ورأى القاضي « بهاء الدين » ، وسيف الدّين بن علم الدّين وسيف الدين بن قلج ، وغيرهما ، غير ذلك ، وقالوا : « إنّ هذا إذا فعل ، كان الملك العزيز على خطر من الجانبين ، لأنّ الملك العادل ملك عظيم ، وصاحب الديار المصرية ، فإذا قبلنا ذلك خرج من أيدينا ، فان كانت الغلبة له انتزع الملك من أيدينا . « وإن كانت عليه فلا نأمن أنّ الملك الأفضل ، يتغلّب على ابن أخيه وينتزع الملك منه ، ويستقلّ به ، كما فعل الملك العادل بابن العزيز ، والملك العادل قد حلف للملك الظاهر ، ولابنه الملك العزيز من بعده ، وهو ابن ابنته ، وابنته بقلعة حلب ، ونحن نطالبه بالوفاء بالعهد ، وهو يذبّ عن حلب كما يذبّ عن غيرها من ممالكه ، وأمور الخزائن وهي راجعة إلى شهاب الدّين طغرل ، وهو متولّي القلعة ، والرأي أن يقع الإتّفاق عليه ، فانّ المال عنده بالقلعة ، وهو فيها ينتصف ممّن خالفه ، وقد وقع اعتماد الملك الظّاهر عليه » . فاتفق رأيهم كلهم عليه ، وعملت نسخة يمين ، حلف بها جماعة الأمراء والمقدّمين من أهل البلد ، على الموالاة والطاعة للمك العزيز ، ثم من بعده لأخيه الملك الصّالح ، وعلى الموالاة لأتابكه « شهاب الدّين طغرل » ، وانقاد الجميع له طائعين ومكرهين . وأبعد الوزير ابن أبي يعلى ، وصرف ، واستقرّ الأمر على ذلك ، في أواخر شعبان ، من السّنة ، وسار ابن أبي يعلى عن حلب ، في شهر رمضان من السّنة ، واستقلّ طغرل بترتيب البلاد والقلاع وتفريق الأموال والأقطاع ،